حَلالًا طَيِّباً * 4 - يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ . . . و امثال اين آيات . پس اخبار واحدى كه مظنون الصدور است ( و در عين حال مخصص اين آيات و بسيارى از عمومات ، سنن قطعيه است ) صادق است كه گفته شود اين اخبار ، اخبار مخالف با كتاب و سنت هستند و لذا به نص طائفه اول از اخبار بايد طرد شوند ، چه پاسخى مىدهيد ؟ شيخ پاسخ مىدهد كه : اولا : مخالفت خاص با عام مخالفت شمرده نمىشود ، به ويژه اگر عام مثل عمومات آيات مذكوره باشد و گرنه اخبار و احاديثى كه يقينا صادر از ائمه هستند و با عمومات كتاب و سنت نبويه مخالفت دارند هم از جمله اخبار مخالف با كتاب و سنت شمرده مىشوند . نهايت امر ( در تفاوت ميان اين اخبار و اخبار مظنون الصدور ) ، ثبوت اخذ به اين اخبار مقطوع الصدور است با اينكه مخالف با كتاب اللّه و سنّت نبوى صلّى اللّه عليه و آله هستند ( و حال آنكه اخبار مظنون الصدور بايد طرح شود ) . در نتيجه : عموم اخبار عرض نسبت به اين دسته از اخبار مخالف تخصيص خورده و بايد آنها را از عموم اخبار مزبور خارج دانست ، و حال آنكه ناظر در اخبار عرض پس از دقت ، يقين پيدا مىكند كه اين احاديث از تخصيص خوردن ابا دارند . پس با اينكه الفاظ وارد در اين اخبار و سياق آنها به نحوى است كه اصلا قابليت براى تخصيص ندارند چگونه مىتوان قائل به تخصيص شد . 1 - در اين سخن امام عليه السّلام : « هر حديثى كه با كتاب خدا موافق نباشد پس آن باطل مىباشد » . 2 - و اين فرمودهء معصوم عليه السّلام كه : « آنچه از حديث و روايت به شما رسيد و با كتاب خدا موافق نبود پس آن باطل است » . 3 - و اين كلام امام عليه السّلام كه : « بر ما احاديث مخالف با قرآن را نپذيريد ، چرا كه اگر ما حديث بگوئيم ، حديثى موافق با قرآن و سنت مىگوئيم » . 4 - و به سند صحيح از پيامبر خاتم صلّى اللّه عليه و آله نقل شده كه فرمودند : آنچه با كتاب خدا مخالف است پس از حديث من نبوده يا من نگفته‌ام . درحالىكه مىبينيم اكثر عمومات قرآنى به وسيله روايات منقول از جناب نبى اكرم صلّى اللّه عليه و آله تخصيص خورده ( نتيجه اينكه مخالفت خاص با عام در واقع مخالفت نيست و گرنه وجود مقدّس پيامبر صلّى اللّه عليه و آله نمىفرمودند كه من حديث مخالف با قرآن نگفته‌ام ) .